هناك أصل في التشريع الإسلامي له تأثير بالغ في صلاحية الشريعة الإسلامية لإرادة حياة الإنسان في جميع الظروف والمجالات وهو (قاعدة تقديم الأهم على المهم) وهذه القاعدة وإن كانت مستفادة من حكم العقل ليس إلا ,ولكن بما أن الشريعة المقدسة تعتني بالعقل وتمضي أحكامه التي تستقل بادراكها فهذه القاعدة تصبح قاعدة شرعية وأصلا من أصول الشريعة الإسلامية وقد تعرض بالبحث عن هذا الأصل علماء أصول الفقه في باب التزاحم فقد فصلوا الكلام حولها وفي بيان مواردها والجهات الموجبة لأهمية حكم ديني على آخر مثله ومنها كون أحد الحكمين اولي عند الشرع في التقديم وهذه الأولوية تعرف أما من الأدلة وأما من مناسبة الحكم للموضوع وأما من معرفة ملاكات الأحكام بتوسط الأدلة السمعية فمن الموارد الأولوية
أ ـ ما إذا كان في الحكم الحفاظ على بيضة الإسلام فإنه أولي بالتقدم من كل شيء في مقام المزاحمة .
ب ـ ما كان يتعلق بحقوق الناس فإنه أولى من غيره من التكاليف الشرعية المحضة أي التي لا علاقة لها بحقوق غير المكلف بها .
ج ـ ما كان من قبيل الدماء والفروج فإنه يحافظ عليه أكثر من غيره كما هو المعروف عند الشرع المقدس من الأمر بالاحتياط الشديد في أمرها فلو دار الأمر بين حفظ نفس المؤمن وحفظ ماله فإن حفظ نفسه مقدم على حفظ ماله قطعاً .
وهنا نذكر مثال على ذلك تطرق له المرجع الصرخي الحسني بهذا الخصوص حول فتوى (التطبير بين المشروعية والتبرع بالدم )
التطبيرُ بينَ المشروعيةِ والتبرّعِ بالدمِ
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ السلامُ على جدِّ الحسينِ وعلى أبيهِ وأمِّهِ وأخيه، والسلامُ على الحسينِ وعلى عليٍّ بنِ الحسينِ وعلى أولادِ الحسينِ وعلى أصحابِ الحسينِ . لقد ذكرْنا في أكثرِ من مقامٍ مواردَ مشروعيةِ التطبيرِ، وفي هذا المقامِ نُلزم أعزاءَنا بعدمِ التطبيرِ، ومَن كان في نيّتِه التطبيرُ وكانَ عاقدَ العزمِ عليه فليتوجّهْ إلى أيِّ مشفىً أو مركزٍ صحيٍّ للتبرعِ بالدمِ لمن يحتاجُه منَ المرضى الراقدينَ ومن جرحى التفجيراتِ الإرهابيةِ ومصابي قواتِنا المسلحةِ التي تقاتلُ الإرهابَ، وأمّا مَن صارَ التطبيرُ واجبًا عليه بعنوانٍ ثانويٍّ وكانت نيتُه خالصةً للهِ تعالى وخاليةً من الرياءِ فليقمْ بذلكَ في بيتهِ أو أيِّ مكانٍ بعيدًا عن مرأى الناسِ ، وستكونُ هذه فرصةً مناسبةً لمعرفةِ أنّ ممارستَه للتطبيرِ هل للعادةِ والواجهةِ والرياءِ أو أنّها خالصةٌ للهِ؟! ونسألُ اللهَ التوفيقَ للجميعِ وقبولَ الصلاةِ والزيارةِ وصالحِ الأعمالِ.
المرجع السيد الصرخي
8 محرم 1439هجرية 29\9\2017 م
أ ـ ما إذا كان في الحكم الحفاظ على بيضة الإسلام فإنه أولي بالتقدم من كل شيء في مقام المزاحمة .
ب ـ ما كان يتعلق بحقوق الناس فإنه أولى من غيره من التكاليف الشرعية المحضة أي التي لا علاقة لها بحقوق غير المكلف بها .
ج ـ ما كان من قبيل الدماء والفروج فإنه يحافظ عليه أكثر من غيره كما هو المعروف عند الشرع المقدس من الأمر بالاحتياط الشديد في أمرها فلو دار الأمر بين حفظ نفس المؤمن وحفظ ماله فإن حفظ نفسه مقدم على حفظ ماله قطعاً .
وهنا نذكر مثال على ذلك تطرق له المرجع الصرخي الحسني بهذا الخصوص حول فتوى (التطبير بين المشروعية والتبرع بالدم )
التطبيرُ بينَ المشروعيةِ والتبرّعِ بالدمِ
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ السلامُ على جدِّ الحسينِ وعلى أبيهِ وأمِّهِ وأخيه، والسلامُ على الحسينِ وعلى عليٍّ بنِ الحسينِ وعلى أولادِ الحسينِ وعلى أصحابِ الحسينِ . لقد ذكرْنا في أكثرِ من مقامٍ مواردَ مشروعيةِ التطبيرِ، وفي هذا المقامِ نُلزم أعزاءَنا بعدمِ التطبيرِ، ومَن كان في نيّتِه التطبيرُ وكانَ عاقدَ العزمِ عليه فليتوجّهْ إلى أيِّ مشفىً أو مركزٍ صحيٍّ للتبرعِ بالدمِ لمن يحتاجُه منَ المرضى الراقدينَ ومن جرحى التفجيراتِ الإرهابيةِ ومصابي قواتِنا المسلحةِ التي تقاتلُ الإرهابَ، وأمّا مَن صارَ التطبيرُ واجبًا عليه بعنوانٍ ثانويٍّ وكانت نيتُه خالصةً للهِ تعالى وخاليةً من الرياءِ فليقمْ بذلكَ في بيتهِ أو أيِّ مكانٍ بعيدًا عن مرأى الناسِ ، وستكونُ هذه فرصةً مناسبةً لمعرفةِ أنّ ممارستَه للتطبيرِ هل للعادةِ والواجهةِ والرياءِ أو أنّها خالصةٌ للهِ؟! ونسألُ اللهَ التوفيقَ للجميعِ وقبولَ الصلاةِ والزيارةِ وصالحِ الأعمالِ.
المرجع السيد الصرخي
8 محرم 1439هجرية 29\9\2017 م
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق